12- ]| برصودتج || و - ظ كم 2 روميس 0

21ت نادكن مدا

د أقهاة وسكا أله لدبب اكه .

ث جر( قري رج 7

2367 //51 70 . لزالثانالا

يي «تيرس. «اجل يّ هنس ددن «مروئييسى

حم ف رع مم /) ب

ْيِف لك نس سن برصاط (فرمي زمري

4 عَم فضِلة 7

لَابُ الطرارة ةَ ؛ رَِمَابُ الضّلاةَ إلى .باب ال

ََ

وإشارلل

- آم

أو نسخه على أي نظامء إلا بإذن مسبق من الناشر

دمشق -سورياا ص.ب 289:9

هاتف ١١5146٠:‏ لالكق+د موي ١‏ م فاكس :ام 1١‏ محقم و/ د سس امم 9

ددم معتطته طع .اميد 1 حدمء. دعتط مقطع © هكم

عى هري ١‏ عي ونس «دين «دروئيسسى

حافت . اح عه يمدودن حدز_ يحيايي

الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا عبده ورسوله مَو.

أما بعل: فإن من فضل الله تعالى ونعمه علينا أن هيأ ويسر لنا هذا العمل المبارك وهو نشر أشرف العلوم وأجلها - علم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله يَتوْدْصل الله عليه وسلم- على فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم.

وها نحن نقدم لطلاب العلم خصوصا وللمسلمين عمومًا هذا الكتاب الطيب الذي نرجو أن ينفع الله به ى| نفع بأصلهء وهو كتاب: «مسك الختام شرح عمدة الأحكام؟ لشيخنا

الفاضل أبي عبد الله زايد بن حسن بن صالح الوصابي حفظه الله تعالى» وهو أحد مدرمى قلعة السنة - دار الحديث السلفية بدماج - حرسها الله والقائمين عليها من كل سوء ومكروه . راجين من الله تعالى الأجر والثواب»ء على أننا بفضل الله نحرص على ألا ننشر إلا ما يقربنا إلى الله تعالى ونعتقد ما ننشره للمسلمين ديئًا نرتضيه لأنفسنا ولغيرنا وليس كما يقول بعض الناشرين: «هذه الكتب تعبر عن آراء أصحابها»!!. وأما ما كان من خطاء أو زلل ينبه عليه» وهو قليل جدًا بل نادر . ولا ننشر إلا لمن كان على السلفية؛ لأننا تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بطبع هذه الكتبء وكا قال يكيةٌ يي : من ل عل حَيرِ كلَهُ مِْلُ أَجْرِ فَاعِله) رواه مسلم )١1897(‏ عن أبي مسعود الأنصاري لك ٠.‏ شاكرين لكل من تعاون معنا وشجعنا من مشايخنا الكرام وطلاب العلم وغيرهم. ونسأل من الله تعالى أن يجعلنا ممن ينافح عن دينه» وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. كتبه : أبوالنلاح ١‏ شوأل ١ه‏

قح حجى رس ١‏ وقكس «ديخ «رو ئيس

نوت . أج رح بحاك

سك الحَي

جا

تقديم فضيلة الشيخ العلامة

يحيى بن علي الحجوري

1

الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله 6 أما بعل:

فقد طالعت في كتاب: ”مسك الختام شرح عمدة الأحكام" لأخينا الشيخ زايد بن حسن بن صالح بن مقبول الوصابي حفظه الله فرأيته شرحًا مفيدًا اشتمل على علوم غزيرة» وترجيحات علمية بأسلوب سهل غير مطول تمل ولا مختصر مخل» فجزى الله الشيخ الفاضل زايدًا خيرّاء ونفع به وبعلمه.

كتبه :

تخبى بن على جوري

سجس “ال اه

حى انيجي جلي «سس «مخ «زومسى

حاصت لاح ات حدم 0 1 بمايواييد

الحمد لله رب العالمين» إله الأولين والآخرين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبذه ورسوله» صل الله عليه وعلى آله وصحيه

أجمعين. أما بعد:

فإن كتاب ”عمدة الأحكام"» لمؤلفه الإمام عبدالغني بن عبدالواحد بن سر ور المقدسمي ريه الله قد اعتنى به العلماء» وطلبة العلم اعتناء كبيراء حفظا وتدريسّاء وهذا ما ينبوع عن صدق مقصد صاحبه. وإخلاصه. نحسبه والله حسيبه»

وأيضًا: اعتنوا به شروحًاء فقد شرحه عدد كبير من أهل العلم» ما بين مطول وتختصرء ى) هو معروف عند الكثير.

ولقد يشر الله لي ولله الحمد أن أقوم بتدريس هذا الكتاب المبارك» بدار الحديث» بدماج صعدة» حرسها الله» ورحم الله مؤسسهاء وأسكنه فسيح جناته وهو: شيخنا مقبل بن هادي الوادعي» وكذا خليفته من بعده» هو: شيخنا يحبى بن على الحجوري حفظه الله ووفقه وسدده.

وفي أثناء التدريسء وما زلت في أوائل الكتاب» سألني بعض الإخوة من يحضرون الدرس معي في هذا الكتاب: هل سيطيع هذا الشرح؟ قلت: لا. فقالوا: لو يطبع؛ وينتفع الناس منه. فاستحسنت هذا الأمرء وفكرت في ذلك؛ ثم عزمت على طبعه» وكنت قبل أتبيب من طبعه؛ وذلك لكثرة المسائل التي تطرح» وأنها تحتاج إلى عناية كبيرة وتدقيق» وأيضًا شروحات هذا الكتاب كثيرة.

فاستعنت بالله سبحانه وتعالى» وعزمت على إخراجهء وأيضًا: عرض عل بعضُ الدور أنه سيقوم بطبع هذا الكتاب» فزادني هذا عزمًا أكثر» واستمريت على التدريس بحمد الله والمسائل تكتب أولّا فأول» حتى انتهيت من التدريس في سنة

وبضعة أشهرء فل| انتهيت من التدريس رجعت للكتاب من أوله تنقيحًاء وإضافة ما يحتاج إلى إضافة» وحذف ما يحتاج إلى حذف, واجتهدت في ذلك بقدر ما أستطيع.

ومع ذلك؛ فأنا بشر أخطأ وأصيبء فما كان صوابًا فهو توفيق من الله سبحانه وتعالى» وله وحده الفضل والمنة» وما كان من خطأ فمني ومن الشيطانء وأنا أطلب من إخواني طلاب العلمء وكذا من علمائنا الأجلاء» حفظهم الله ووفقهم: أنه من وجد خطأ أو زللاً وافاني به» وجزاه الله خيرّاء فإن كان ذلك في حياتيٍ استدركت ذلك الخطأ وأصلحته» وإن حصل ذلك بعد موتي فالخطأ يجتنب.

قال معمر بن راشد #ه: «لو عرض الكتاب ماثة مرة» ما كاد يسلم من أن يكون فيه سقطء أو قال: خطأ». وقال المزني تلميذ الشافعي رحمها الله: «قرأت كتاب الرسالة على الشافعي ثانين مرة» فما من مرة إلا وكان يقف على خطأء فقال الشافعي: هيه» أي حسبك واكففء أبى الله أن يكون كتاب صحيحًا غير كتايه).

ًّّ . .8 ل 7 0 4 مقو رتهبفعو ٠‏ 5 52 > ولو ٠.‏ .4# َه .- .- كممن كتابٍ قل تصصفحته وَقلت في نفسي أصصاححته

سه لكو

2 براهم م‎ ٠ 2000-6 2 8 ٠ 3

انظر لهذه الأبيات» وما ذكر قبلها عن الشافعي ومعمر رحمهم الله: ”جامع بيان العلم وفضله" )”7*8/١(‏ مع الحاشية تحقيق أبي الأشبال.

هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعل عملي خالصًا لوجهه الكريمء نافعًا لعباده المسلمين» موصلا لي إلى مرضات رب العالمين» والحمد لله رب العالمين.

عملي يذ هذا الكتاب

.. أَبُبع عنوان كل كتاب ك(كتاب الطهارة) (كتاب الصلاة) (كتاب الزكاة)‎ )١( إلخ بالتعريف, وقد أتبع ذلك أيضًا ببعض المسائل التي تنعلق بذلك الكتاب.‎

(9) أببِع الأبواب التي يذكرها المؤلف بالتعريف أيضّاء وقد أتبع الباب يبعض المسائل التي تتعلق بذلك الباب.

(6) تخريج الأحاديث التي يذكرها المؤلف» وعزو كل حديث إلى مصدره؛ مع التنبيه على ما حصل للمؤلف رحمه الله من أوهامء أو أخطاءء. كى) ستراه في مواضعه» إن شاء الله. والسبب في ذلك والله أعلم: أن بعض الأحاديث يكتبها من حفظه.

2 بيان ألفاظ الحديث من غريب وغيره؛ مما أراه يحتاج إلى بيان.

(©) أذكر المسائل المتعلقة بالحديث, أو بالأحاديث؛ إذا كانت المسائل متعلقة

بمجموعة أحاديث.

(5) أذكر المسألة» فإذا كان فيها إجماع أذكره. وإذا كان فيها خلاف أذكر الخلاف» ثم أرجح في الغالب» أو أذكر من قال مها من أهل العلم» مثل: (قال ابن المنذر)» أو: (قال ابن قدامة»» أو: (قال النووي) وهكذا.

(0» حاولت الاختصار في المسائل بقدر ما أستطيع؛ أذكر القول» وأذكر له دليلاً» أو دليلين إن وجدء وقد أذكر أحيانًا أكثر» وقد أتوسع في بعض المسائل» وسبب الاختصار هو: أن لا يطول حجم الكتابء ثم أتبع كل مسألة بمراجعها؛ لمن أراد التوسع في المسألة.

(60) قد أستطرد في بعض الأحاديث» وأذكر له مسائل كثيرة» والسبب في ذلك هو: أني قد أسأل في الدرس عن بعض المسائل» فأحتاج في بعضها إلى بحثهاء فإذا حصل ذلك فإنيٍ أضعها في المكان المناسب؛ لأجل الفائدة.

كتبه أبوعبدالله زايد بن حسن بن صالحالوصاب العممري وكانت كتابة هذه المقدمة بعد الانتهاء من الكتاب ومراجعته في شعبان 417 ١ه‏

ا ل

رح جل ادجى جلي سكس «<دين زو ئس سى

07 أت ارات ن دنر _ يماريا ريد

هو: عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرورء أبو محمد المقدسي. ولد بجّاعيل» من أرض نابلس» سنة (051).

والمقدسبي: نسبة إلى بيت المقدس؛ نسب إليها لقرب جماعيل منهاء وهو ابن خالة ابن قدامة المقدسى صاحب ”المغني*» توفي يوم الإثنين (5/ ربيع الأول/ »)25٠١‏ وعمره تسعٌ وخحمسون سنة.

وكتابه هذا هو: ”عمدة الأحكام". وله كتاب آخر اسمه: «عمدة الأحكام الكبرى" . وله مؤلفات كثيرة في الحديث. والعقيدة» وغيرها.

َقخَ جل ايج ١‏ جريَ جمس د« «روويب

محا رايد

كت الحخن

4 لكا ج(1) مقدمة مؤلف عمدة الأحكام

مقدمة مؤلف عمدة الأحكام

مقدمة مؤلف عمدة الأحكام

رحمه الله

قال الإمام العالم العلامة تقي الدين أبومحمد عبدالغني بن عبدالواحد بن علي بن سرور المقدمي رحمه الله:

الحمد لله الملك الجبار» الواحد القهار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السموات والأرض. وما بينهما العزيز الغفار. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المصطفى المختار. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار الأطهار.

أما بعد:

فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام ما اتفق عليه الإمامان: أبو عبدالله محمد بن إساعيل بن إبراهيم البخاري» ومسلم بن الحجاج الفَتَّيرِيٌ التيسابوري.

فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به.

وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه. أو حفظه. أو نظر فيه وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» موجباً للفوز لديه في جنات النعيم. فإنه حسبنا ونعم الوكيل.

قم جى تي <جَرَيئَ ناس <«دن رومس

باصت أم مت عنعن حور , ييايي

الكتاب لغةٌ: الضم والجمعء ومنه: كتيبة الخيل؛ لتتابعها واجتماعهاء فسمي كتابًا؛ لضم حروفه ومسائله بعضها إلى بعض.

واصطلاحًا: اسم لجملة مختصة من العلم؛ مشتملة على أبواب» وفصول غالبًا. معنى الطهارة:

الطهارة لغدّ: النظافة» والنزاهة عن الأقذار الحسية» والمعنوية.

واصطلاحًا: رفع حدثء أو إزالة نجس» أو ما في معناهما؛ كالتيممء والأَغْسال المسنونة» والاستجمار.

الطهارة تنقسم إلى فسمين: -١‏ معنوية: مثل قوله تعالى :لح مِنْ أَموِمَ صَدَ وقوله تعالى :لإِتَهَأتا ناس يتَطْهَرُونَ #[النمل:07]. ؟- حسية: وتنقسم إلى قسمين: طهارة من الحدثء» وطهارة من النجس. والطّهور بالضم: التطهر, وبالفتح: الماء الذي يتطهر به؛ كالوُضوءء والوّضوء. والسّحورء والسّحور. وبدأ المصنف هللغه: بكتاب الطهارة؛ لأن أشرف أركان الدين بعد الشهادتين هي: الصلاة» ولابد لها من الطهارة؛ فاستحب التقديم» ولأنها آكد شروطهاء

انظر: المجموع5 /١(‏ 177)» و”الإعلام" (177/1). و ”النهاية؟ لابن الأثير (/941). و ”فقه الطهارة؟ (17).

صَدَكَ شآ َك

تطْهرهمٌ #[التوبة:7١٠]»‏

ل و3 ٠.‏ سرجه 0 ا ا ا ويس يراه سكب اه الأغمال بالنيّة - وف رِوَايَةٍ: بالنيّاتٍ - وَإِنَا لكل امْرِئ ما نوّى, فْمَنْ كانت

تآ و

مر قو 1 :> ملتجو 0 سم ه َه ب م ربجو )1 هحرّته إلى الله وَرَسُولِهِ فهجْرتة إلى الله وَرَسُولِهِ وَمَنْ كانت هِجْرَتة إلى

نيا يبه أو امْرَأَِيَتَرَوَجهَا مِجْرَثُة إل ما هَاجَرَ إلَْه'.

أخرجه البخاري في مواضع, منها: (5749), ومسلم .)١901/(‏

ورواية: «بالنيّات»: أخرجها البخاري »)١(‏ ولم يخرجها مسلم.

وقد روي الحديث عن جمع من الصحابة» منهم: علي بن أبي طالب» وسعد بن أبي وقاصء وابن مسعود وعبدالله بن عمروء وأنسء وابن عباس, ومعاوية؛ وأبو هريرة وجابر» وغيرهم حقهه.

قال الخطاي: لا أعلم خلافًا بين أهل الحديث: أنه لا يصح مسندًا إلا من رواية عمر خلفك.

وقال الطبري» عدد بعض هؤلاء: لا يصح مسندًا إلا من حديث عمر. ألفاظ الحديث:

قوله: «إن) الأعمال بالنيات» (إن)) أداة حصرء والأعمال: جمع عمل» وهو ما يقوم به الإنسان من قولٍ أو فعلء أو ترك مقصود. مثل: قراءة القرآن» والوضوءء وترك السرقة قصدًا.

والمقصود بالأعمال: الأعمال الشرعية المفتقرة إلى نية» فأما ما لا يفتقر إلى نية؛ كالعادات من الأكل» والشربء واللبسء» وغيرهاء أو مثل رد الأمانات والمضمونات: كالودائع» والغصوب؛ فلا يحتاج شيء من ذلك إلى نية.

هذا هو الصحيح؛ وبعضهم قال: الأعمال على عمومها لا بخص منها شيء.

قوله: «بالنيات»» وني رواية: «بالنية» وهي بمعنى: الجمع؛ لأن المراد بها

لجنس .

والنيات: جمع نية» وهي: القصد والإرادة» والباء للمصاحبة» والمعنى: أن كل عمل لابد أن يكون مصحوبًا بنية» إذا وقع من عاقل له.

والنية لغةٌ: القصد. وشرعًا: العزم على فعل العبادة؛ تقربًا إلى الله.

فوله: «وإن) لكل امري ما نوى) قال ابن الملقّن: مقتضاه: أن من نوى شيئًا يحصل له. ومالم ينوه لم يحصل له.

وقال الحافظ: قال القرطبي: فيه تحقيق لاشتراط النية والإخلاص في الأعمال فجنح إلى أنها مؤكدة؛ وقال غيره: بل تفيد غير ما أفادته الأولى؛ لأن الأولى نبهت على أن العمل يتبع النية ويصاحبها؛ فيترتب الحكم على ذلك. والثانية: أفادت أن العامل لا يحصل له إلا ما نواه.

قوله: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله) ال هجرة في اللغة: التركء والمراد بها هنا: ترك الوطن والانتقال إلى غيره.

وفي الشرع: ترك ما نهى الله عنه؛ وقد وقعت في الإسلام على وجهين:

الأول: الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن؛ كما في هجري الحبشة» وابتداء الهجرة من مكة إلى المدينة.

الثاني: الحجرة من دار الكفر إلى دار الإيهان» وذلك بعد أن استقر النبي و2 بالمدينة» وهاجر إليه من أمكنه ذلك من المسلمين.

فوله: «دنيا» قال الحافظ: قوله: إلى دنيا بضم الدال» وحكى ابن قتيبة: كسرهاء وهي فَغل؛ من الدنوء أي: القرب. سميت بذلك؛ لسبقها للأخرىء» وقيل: سميت دنيا؛ لدنوها إلى الزوال.

الي 0 : لد ١:‏ الحديث(١)‏

واختلف في حقيقتها فقيل: ما على الأرض من المهواء والجو. وقبل: كل

المخلوقات من الجواهر والأعراض. والأول أولى» لكن يزاد فيه ما قبل قيام الساعة. قوله: «يصيبها» قال الحافظ: أي: يِحصّلها؛ لأن تحصيلها كإصابة الغرض قوله: «امرأةٍ يتزوجها» هذا الحديث: اشتهر أن سببه مهاجر أم قيس. قال الحافظ: لم نقف على تسميته. ونقل ابن دحية أن اسمها: قيلة.

كتاب الطهارة

وقال ابن رجب: وقد اشتهر أن قصة مهاجر أم قيس؛ هي كانت سبب قول النبي يَيدُ: «مَنْ كَانَثْ هِجْرَئُة إِلَ دُنْيا يُصِيبهَا أو امْرَأةِ يَنْكِحُهَاهء وذكر ذلك كثيدٌ من

انظر: ”الفتح" (17/1): و ”جامع العلوم والحكم؟ (8)) و”الإعلام؟ »)١58/1(‏ و”تنبيه الأقهام؟ (؟١))‏ و ”تيسير العلام؟ (9).

المسائل المتعلقة بالحديث:

استحب كثير من أهل العلم ابتداء كتبهم بهذا الحديث

قال ابن مهدي: من أراد أن يؤلف كتابًا فليبدأ هذا الحديث. وقال: لو صئفت كتابًا لبدأت في كل باب منه بهذا الحديث.

ونقل الخطابي عن الأئمة: أنه ينبغي لمن صنف كتايًا أن يبتدئ بهذا الحديث؛ تنبيهًا للطالب على تصحيح النية.

وقال الشافعي: هذا الحديث ثلث العلم. ويدخل في سبعين بايا من الفقه. قال ابن الملقن: مراده الأبواب الكلية؛ كالطهارة بأنواعهاء والصلاة بأقسامهاء والزكاة» والصيام...

4

ج(١)‏ الحديث(١)‏ كتاب الطهارة

وقال الإمام أحمد: أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث: حديث عمر يله : 5 الْأَعَْالُ بالييّات»» وحديث عائشة عضا : «مَنْ أَحْدَتَ في أَمْرنَا هذا مَا لَيْسَ مِنْهُ َهُوَ رَذّاه وحديث النعمان بن بشير «متضهد : «احَكَالُ يعن وَاكَرَامُ ين .

وقال أبو عبيد: جمع النبي مك جميع أمر الآخرة في كلمة واحدة: في َمِْنَا هذا مَا لَيْسَ مِنَهُ فهو رَذّاء وجمع أمر الدين كله في كلمة واحدة: بِالييّاتِ)؛ يدخلان في كل باب.

وقال ابن رجب في كلامه على حديث عمر: وهذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور الدين عليها.

قلت: وبدأ البخاري ”صحيحه" بهذا الحديث» وكرره في: الإيهان» والعتق» والهجرة» والنكاح» وترك الحيل» والآيان والنذور» وكذا بدأ به المقدسي كتابه هذا.

انظر: #جامع العلوم والحكم؟" لمي و”الإعلام" (/ملنى 16).

( 1 3 الت‎ 9 نا‎ 3

له

6 20

ى_ 4 سحت

خصال ينبغي استحضارالنية فيها

قال ابن الملقن هللنه في «الإعلام" :2237١ /١(‏ ومن المسائل الحزئية التي ينبغي استحضار النية فيها: الصدقات» وقضاء حوائج الناسء. وعيادة المرضى» واتباع الجنائز» وابتداء السلام ورده» وتشميت العاطس وجوابه» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإجابة الدعوة» وحضور مجلس العلمء والأذكار» وزيارة الأخيار» والقبور» والنفقة على الأهل والضيفان» وإكرام أهل الود والفضل وذوي الأرحام» ومذاكرة العلم والمناظرة فيه» وتكرار تدريسه وتعليمه وتعلمه ومطالعته وكتابته وتصنيفه» والفتوى» والقضاءء. وإماطة الأذى من الطريق» والنصيحة» والإعانة على البر والتقوى» وقبول الأمانات وأداؤهاء وما أشبه ذلك حتى ينبغي

استحضارها عند إرادة الآكل والشرب والنوم. ويقصد بها التقوي على الطاعة وإراحة البدن؛ لينشط لما.

الفرق بين النيات والذكر النيات محلها القلب» والذكر محله اللسان» وهذا لوذكر الصلاة بلسانه دون نية

في قلبه» لم تصح, ولو قرا الفاتحة بقلبه دون لسانه. لم تصح. انظر: الإعلام؟ (157/1).

١

يكك الحِنً م1 >1١‏ ٠50‏ جن) الحديث(؟) كتاب الطهارة

5 سه 1 عاك ركم" إن" يه : قال رَسُول الله يَِِ: «لا يَقبل الله صَلاة

تخريج الحديث:

أخرجه البخاري (5 2594)» وهذا لفظه. ومسلم (555). ألفاظ الحديث:

قوله: «لا يقبل الله صلاة» بصيغة النفي» وهو أبلغ من النهي؛ لأنه يتضمن النهي وزيادة.

واستدل بالحديث على بطلان الصلاة بالحدثء سواءٌ كان خروجه اختياريًا أم اضطراريًا. وهو نص في وجوب الطهارة» واشتراطها للصلاة» وهو إجماع.

قوئه: «أحدث» أي: وجد منه الحدث. والمراد به: الخارج من أحد السبيلين. وجاء في آخر الحديث في ”البخاري؟ :)١70(‏ قال رجل من حضرموت: ما الحدث. يا أبا هريرة؟ قال: فساءٌ أو ضراط.

قال الحافظ: فسره أبوهريرة غك بأخص من ذلك؛ تنبيهًا بالأخف على الأغلظ. انظر: ”الفتيح؟ /١(‏ 718) و ”الإعلام؟ (7177/1)» و”تيسير العلام؟ .)١١/1(‏

كتاب الطهارة

المسائل المتعحلقة بالحديث:

الوضوء شرط في صحة الصلاة

دليله: حديث أبي هريرة خيفعك الذي ذكره المؤلف. قال النووي ظللنه: أجمعت الأمة على أنه من صلى محدنًا مع إمكان الوضوءء فصلاته باطلة» وتجب إعادتها بالإجماع» سواء تعمد ذلك؛ أم نسيه. أم جهله.

وقال هللهه أيضًا: هي شرطٌ في صحة الصلاة. هذا مجمعٌ عليه ولا تصح صلاة بغير طهور إما بالماء» وإما بالتيمم بشرطه. انظر: ”المجموع" 2 (7/ 00179 (19294/5).

نواقض الوضوء

الأول: الخارج من السبيلين: وهو على ضربين:

-١‏ ماهو معتاد. وهو: البولء» والغائط. والمني. والمذي» والودي» والريح. وهذا ينقض الوضوء بالإجماع. نقله ابن المنذر» وابن قدامة» والنووي.

؟ - غير معتاد. وهو نادر» مثل: الدم» والدود» والحصىء والشعرء وهذا مختلف فيه» فجمهور أهل العلم أنه ينتقض الوضوءء وهو الصوابء قال ابن قدامة: لأنه لا يخلو من بلة تتعلق به؛ فينتقض الوضوء بها. انظر: ”الأوسط" »)١737/1(‏ و”المغني" :.)١179-178/1(‏ و”المجموع؟ (5/ 0 -5).

الثاني: الاستحاضة: وهي ناقضة عند الجمهورء وخالف ربيعة وقال: لا ينقض. حجة الجمهور: حديث عائشة «شغا في قصة أم حبيبة بنت جحش مضنا وفيها: اوَتَوَضيِي لح صَلاةِ). وقد انتقد» لكن بقيت أدلة أخرى. وهذا وإن كان من المخارج من السبيلين» لكن أفردناه للخلاف فيه.

1 لد جن) الحديث(؟) كتاب الطهارة وهكذا صاحب سلس البول؛ حكمه حكم الاستحاضة: وأنه يتوضأ لكل صلاة. وسيأت مزيد كلام للمستحاضة في (باب الحيض) إن شاء الله تعالى. أقوالا كثيرة. يشعر» فهذا ينتتقض وضوءه؛ لحديث صفوان بن عسال ليك قال: كان النبى كيد يأمرنا إذا كنا سَهُرَا أو مسافرين أن لا نتزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن. إلا من جنابة لكن من غائط» وبولٍ» ونوم. أخرجه الترمذي (7070) وغيره» وإسناده حسن.

وأما إن كان النوم غير مستغرقء وإنما هو مقدمات النوم» ويشعر بأصوات من حوله. ولا يميزها من النعاس, فإن طهارته باقية بذلك.

يدل عليه حديث ابن عباس عهنتعه في «مسلم؟ (519) قال: بت ليلة عند خالتي ميمونة بنت الحارث؛ فقلت ها: إذا قام رسول الله بيد فأيقظيني. فقام رسول الله يده فقمت إلى جنبه الأيسر» فأخذ بيدي فجعلنى من شقه الأيمن» فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني ... الحديث.

وحديث أنس غنفعك في ”البخاري؟ (557))» و”مسلم" (7377) قال: أقيمت الصلاة والنبي بيد يناجى رجلاء فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه؛ ثم جاء فصلى بهم. هذا لفظ مسلم. وفي لفظ له: كَانَ أُصْحَابٌ رَسُولٍ الله بيد يََامُونَ ثم يُصَلُونَ وَلاَيَتَوَصَنُونَ. وأخرجه أبوداود )3٠١(‏ بلفظ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولٍ الله عكلابله ‏ سم - رمميوو ا و ني رس لص اي سا 2.5 ورور ووه 2 وار 2 7 00 يي على عَهِدِه يَنتَظِرُونَ الْعِنَاءَ الآحِرَةَ حَتى تَخْفِقَ رُعُوسَهُمْ ثمَّ يُصَلْونَ وَلَا

رعلا م ام يتوضئول. وسئله صحيح.

بك اتمتع خف » وبهذا تجتمع الأدلة؛ فحديث صفوان بن عسال فتك دل على أن النوم ناقض للوضوء.ء والأحاديث الأخرى تدل على أن النوم ليس بناقض؛ فتحمل على أن الإحساس ليس مفقودًا؛ لأن النوم ليس حدئًا في نفسه» وإن) هو مَظِنّهُ الحدث. قال ابن تيمية وللهه: ويدل على هذا ما في ”الصحيحين؟ أن النبي يََكْدْ كان ينام حتى ينفخ. ثم يقوم فيصلي ولا يتوضاً؛ لأنه كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه. فكان يقظان» فلو خرج منه شيء لشعر بهء وهذا يبين أن النوم ليس حدثًا في نفسه؛ إذ لو كان حدنًا لم يكن فيه فرق بين النبي بَييْدْ وبين غيره» كما في البولء والغائط» وغيرهما من الأحداث. اه. وهذا القول الذي قلناهء هو مذهب المالكية؛ حيث قالوا: النوم الثقيل ناقض مطلقًا قصر أم طالء والنوم الخفيف لا ينقض مطلقًا قصر أم طالء لكن إذا طال استحب منه الوضوء. وضابط الثقيل: ما لا يشعر صاحبه بالأصوات» أو سقوط

) الحديث(؟) كتاب الطهارة

شيء من يده؛ أو سيلان ريقه؛ ونحو ذلكء فإن شعر بذلك فهو نوم خفيف.

وهذا القول أيضًا: هو ظاهر ما ذكره الشيخ الاألباني هللنه. حيث قال: قال الخطابي في ”غريب الحديث" : وحقيقة النوم هو: الغشية الثقيلة التي تمبجم على القلب؛ فتقطعه عن معرفة الأمور الظاهرة. والنعاس هو الذي رهقه ثقل؛ فقطعه عن معرفة الأحوال الباطنة.

وبمعرفة هذه الحقيقة من الفرق بين النوم والنعاس؛ تزول إشكالات كثيرة» ويتأكد القول بأن النوم ناقض مطلمًا.

انظر: 7التمهيد" (8١1/١551)؟‏ و”المجموع” ؟/ ١‏ و”المغني؟" ر 6 و 7”جموع الفتاورى؟ (١9/5؟2)5‏ و”تمام المنة؟ (١١٠)ء‏ و”أحكام الوضوء للدبيان؟ (؟/ 519/8),

الرابع: زوال العقل بجنون. أو إغماء» أو مرض» أو كر أو نحوه: لأنه أولى من النوم» ولحديث عائشة عا أن النبي يَييْةْ أغمي عليه ثم أفاق؛ فاغتسل» و فى ”الصحيحين" .

قال النووي هللكه في ”المجموع" (7/ 736): أجمعت الأمة: على انتقاض الوضوء بالحنوت» وبالزخماء» وقد نقل الجاع فيه. ابن المنذر» وآخرون - ثم ذكر وللنه عَلله: حديث عائشة ا هذا. ثم قال-: واتفق أصحابنا: على أن من زال عقله بجنون. أو إغماءٍ» أو

مر ض » أو سكر بخمر أو نبيذ» أو غيرهماء أو شرب دواء للحاجة» أو غيرها فزال عقله. انتقض وضوءّه. ولا خلاف في شيء من هذا إلا وجهًا للخراسانيينء أنه لا ينتقض وضوء السكران. إذا قلنا له حكم الصاحي في أقواله وأفعاله.

الخامس: أكل لحم الإبل: وقد اختلف أهل العلم في انتقاض الوضوء بأكله.

والصحبح: أنه ينقض ؛ لحديث جابر بن سمرة جولهعند. ف "صحيح مسلم؟" (): أن رجلا سأل رسول الله يَيه: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: (إِنْ شِنْتَ تَوَضَّأء وَِنْ شِدْتَ فلا تَوَضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: انَحَمْ قَتَوَضَأمِنْ و 03 لحوم الإبل». وكذا حديث البراء خفنت وهو في ”الصحيح المسند" .)١57(‏

حكم الوضوء من أكل أجزاء الإبل مها عدا اللحم كالكبد والطحال ونحوذلك

القول الأول: كل ما سوى اللحم من أجزاء البعير من كبدهء وطحاله. وسنامه» ودهنه»ء وكرشه ومصراته. ينقض الوضوء. وهو وجة في مذهب الحتابلة» واختاره ابن قدامة» وابن عثيمين؛ حجتهم: أنه من جملة الجزورء وإطلاق اللحم في تحريً لجملته؛ كذا هاهنا.

القول الثاني: لا ينقض» وهو قول جمهور أهل العلم؛ حجتهم: أن هذه الأشياء لا تدخل تحت اسم اللحم؛ بدليل أنك لو أمرت أحدًا أن يشتري لك لّاء واشترى كرشَّاءٍ لأنكرت عليه؛ فيكون النقض خاصًا باللحم.

قالوا: ولأنّ الأصل بقاء الطهارة» ودخول غير المَبْرِ دخول احتمالي» واليقين لا يزول بالاحتهال؛ والمقصود بابر القطعة من اللحم لا عظم فيها.

الراجح: هو القول الأول. انظر: ”المغني" (931/1١)؛‏ و”المجموع" (5/ 59).: و”الشرح الممتع؟ (599/1).

حكم الوضوء من لبن الإبل

القول الأول: يجب الوضوء: وهو وجهٌ في مذهب الحنابلة؛ حجتهم: حديث أسيد بن حضير خيفعك. عن النبي يده أنه سكل عن ألبان الإبل» قال: «تَوَصنُوا مِنْ ألْبَانيا». الحديث أخرجه أحمد (5/ 707)» وابن ماجه (4947)» وسنده ضعيف؛ لأنه من طريق حجاج بن أَرْطَأَةً.

والصحيح: أنه عن البراء خيفتك. عن النبي يي في الوضوء من لحوم الإبل» كما في ”العلل" لابن أبي حاتم /١(‏ 70). وجاء نحوه من حديث ابن عمر تقد وسنده ضعيفء والصحيح: وقفه.

القول الثاني: مستحب : اختاره ابن تيمية) وابن عثيمين؟ حجتهم: ما 0

القول الثالث: لا وضوء عليه: وهو قول جمهور أهل العلم؛ - حجتهم: أن من توضأ فهو على طهارته» حتى يأتي دليل صحيح على نقضها. والأحاديث الواردة في الوضوء من ألبان الإبل» لا تصح.

وهذا القول هو الصواب.

انظر: ”المغني" »)١41/1(‏ و”المجموع؟ (54/7): و ”الشرح الممتع" (9:7/1): و”أحكام الوضوء" للدبيان (؟/8510).

حكم الوضوء من مرق لحم الإبل

القول الأول: لا يجب الوضوء. ولو ظهر طعمه في المرق: وهو المشهور من مذهب الحنابلة؛ دليلهم هو دليل من قال لا يجب الوضوء من آلبان الإبل. تقدم في (المسألة قبل هذه).

القول الثاني: يجب الوضوء منه: وهو وجهٌ في مذهب الحنابلة؛ حجتهم: أنه إذا ظهر طعم اللحم في المرق» فإنه قد تناوله. قالوا: وكى! لو طبخنا لحم الخنزير؛ فإن مرقه حرام» وكذلك هنا.

الآقرب: هو القول الثاني؛ لأن المرق مستخلصٌ من اللحم, و أيضًا: قد يوجد قطع من اللحم في المرق في الغالب» والله أعلم. انظر: ”المغني" »)١937/1(‏ و”الشرح الممتع (707/1)» و”أحكام الوضوء" (9؟/811).

السادس: مس الذكر بدون حائل: وفيه خلاف.

٠‏ والصحيح: أن من مس ذكره» انتقض وضوءه؛ لحديث سرة بنت صفوان الى بي قَالَ: مَنْ مس ذَكرَهُ قلا يُصَلَّ حَبَّى يَتَوَضّأًا. أخرجه الترمذي () وغبره؛ وسنده صحيح؛ وهوفي #الصحيح المسند» ))١1١5(‏ وجاء عن جمع من الصحابة ننه ذكرهم الترمذي وغيره.

وهل ينتقض إذا مس ذكر غبره كالمرأة تغسل ولدها فتمس ذكره أو ذكر مبيمة؟

الصحيح: أنه لا ينتقض؛ لأن الحديث فيه: «ذكره»» والضمير يعود إلى من مس ذكر نفسه. والله أعلم.

وهل ينتقض وضوءّه إذا مس دبره؟ جاء في بعض طرق الحديث: «مَنْ مس فَرْجَهُ». وهو قابل للتحسين. والفرج يطلق على القبل والدبر؛ فعلى هذا: فمن مس دبر نفسه انتقض وضوءه. والدبر هو: ال حلقة التي هي موضع خروج الغائط.

طضا أ

قال النووي «للكه في ”المجموع" //١(‏ 54): قال أصحابنا: لا ينقض مس الأنثيين» وشعر العانة من الرجل والمرأة» ولا موضع الشعرء ولا ما بين القبل والدبر» ولا ما بين الأليين» وإنا ينقض نفس الذكرء وحلقة الدبر» وملتقى شفري المرأة؛ فإن مست ما وراء الشفر؛ لم ينقض بلا خلاف» صرح به إمام الحرمين» والبغوي» وآخرون.

قلت: وأما حديث طلق بن علي خافت : «إِمَّا هُوَ يَضْعَةٌ مِنْكَ. فإنه من طريق قيس بن طلقء وهو مختلف فيهء والذي يظهر أنه إلى الضعف أقرب. وعلى فرض تحسين حديثه» فقد حمل على محامل» منها: أنه منسوخ» ومنها: أنه محمول على المس فوق حائل» ومنها: يقدم حديث بسرة لكثرة الناقلين؛ ولآن فيه احتياطًا للعبادة.

هل مس الفرج بظاهر الكف ينقض الوضوء؟

القول الآول: لا فرق بين بطن الكف وظهره. فكلاهما ينقض. وهو قول عطاء. والأوزاعي, والحنابلة؛ حجتهم: حديث أبي هريرة عت قال: قال رسول الله يكد: «إِذا أَقْمَى أَعَدُكُمْ بيده إِلَ فَرْجِهِ لَيْسَ دُوتا حِجَابٌ فَقَدْ وَجَب عَلَيْ الْوْضُوءٌ). أخرجه أحمد (75/ ”)0 وابن حبان »)١١١48(‏ والطبراني في «الأوسط" »))١806١(‏ وسئده حسن.

قالوا: وظاهر كفه من يده والإفضاء: اللمس من غير حائل» ولآنه جزءٌ من يده تتعلق به الأحكام المعلقة على مطلق اليد؛ فأشبه باطن الكف. |

القول الثاني: لا ينقض الوضوء إلا إذا مسه بباطن كفه. وهو قول مالك» والليث» والشافعي» وإسحاق.

قالوا: لأن ظاهر الكف ليس بآلة اللمس؟؛ فأشبه ما لو مسه بفخذه.

الراجح: هو القول الأول والله أعلم.

انظر: ”ا لأوسط" (7517/1)» و”المغني" (11/4/1)» و”المجموع" )»4١/5(‏ و”أحكام الوضوء" ففمف 04

الحِن

ل - ند جذ١)‏ الحديث(؟) كتاب الطهارة

اموه ٠ه‏

هل ينتقض الوضوء إذا مس ذكره بذراعه ؛

القول الأول: لا يتتقض. وهو قول مالكء والليث بن سعد. ورواية عن أحمد. القول الثاني: يتتقض. وهو قول عطاءء والأوزاعيء ورواية عن أحمد. الراجح: هو القول الأول» وهو الذي اختاره ابن قدامة» قال: لأن الحكم المعلق على مطلق اليد في الشرع لا يتجاوز الكوع؛ بدليل قطع السارق» وغسل اليد من نوم الليل» والمسح في التيمم» وإنها وجب غسله في الوضوء؛ لأنه قيده بالمرفق. انظر: ”الأوسط"؟ (03/1)ءو”المغني" 1 08). هل الردة تنقض الوضوء؟ القول الأول: الردة تنتقض الوضوء. وهو قول الأوزاعي, وأحمد. وأبي ثور؛ لقوله تعالى: 'لِنَاَشْرَكتَ لِسَحَبْطنَّ عَملكَ #[الزمر:70]» والطهارة عمل. القول الثاني: لا يبطل الوضوء بذلك. وهو قول أبي حنيفة» ومالك» والشافعي؛ حجة هذا القول: قوله تعالى: #ومن يَرْتَدِ دْمِنَكُمَ عَن دينوء قَيمَتٌ وهو كا فَوْكَيكَ خبطت أَعْمَلُهُر #لالبقرة:1١؟]؛‏ فرط الموت» ولأنها طهارة؛ فلا تبطل بالردة كالغسل من الحنابة. الراجح: هو القول الثاني» والله أعلم. انظر: ”المغني" ,)177/١(‏ و”المجموع" (7/ 5). هل القيء ينقض الوضوء؟ فيه خلاف» والصحيح: أنه لا ينقض الوضوء؛ لعدم ثبوت دليل في ذلك. وأماما ججاء من طريق معدان بن أبي طلححة أن با الدرداء نت حدئه أن رسول الله يجيد قاء» فأفطرء فلقيت ثوبان فقلت: إن أبا الدرداء حدثني: أن رسول الله يل

7 سن ج(١)‏ الحديث(؟) كتاب الطهارة قاء. فأفطر؟! قال: صدقء. وأنا صببت له وضوءه ... الحديث» أخرجه أبوداود (2» وسنده صحيح. وهو في ”الصحيح المسند؟ لشيخنا كللفه: .)١١79(‏

فهذا الحديث ليس فيه أن القيء ناقض للوضوء؛ فقد يكون النبي بوذ على حدث فتوضاً. انظر: ”الأوسط» (185/1).

هل الرعاف ينقض الوضوء؟

جاء من حديث عائشة «ينضا, قَالَتُ: قَالَ رَسُوَلُ الله كيد: «مَنْ أَصَابَُ تآ رُعَافٌ أ قَلْسَ َو مَذْي لينْصَرفْ َليتَوَضَأ). أخرجه ابن ماجه ,)١77١1(‏ والراجح إرساله. رجح إرساله الذهلٍ وأبوحاتم والدارقطني وغيرهم, وانظر ”التلخيص"؟ /١(‏ 776).

ولهذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة.

والراجح: أن الرعاف وكذا الفصد, والحجامة» والقيء لا تنقض الوضوء؛

لعدم ثبوت الدليلء والله أعلم. انظر: ”المغني؟" (1/ 185)ء و”المجموع؟ (5/ 77) و ”الأوسط؟ (1017/1).

تخريج الأحاديث:

حديث عبدالله بن عمرو ##تخد؛ أخرجه البخاري ,))١77(‏ ومسلم (751)» وحديث أبي هريرة خلفك أخرجه البخاري »))١50(‏ ومسلم (757)» وحديث عائشة «نكنا أخرجه مسلم

(0)© ولم يخرجه البخاري. ألفاظ الحديث:

قوله: «ويل» قال ابن الملقن: «ويل) كلمة عذاب وحزن وهلاك. وحكى القاضي عياض فيها ستة أقوال: أحدها: أنها تقال لمن وقع في الحلاك. ثانيها: لمن استحقه. ثالثها: أنها الحلاك نفسه. رابعها: مشقة العذاب. خامسها: الحزن. سادسها: وادٍ في جهنم» لو أرسلت فيه الجبال لماعت من حره. وقال ابن مسعود: إنها صديد أهل النار» ولعله المراد هنا؛ لقوله: «مِنَ الثّار». قال البغوي تكون تفجمًا وتكون تعجبًاء ومنه قوله عليه السلام: 'وَيْلَهُ مِسْعَرَ حَرْبٍ!).

وقال الحافظ: اختلف في معناها على أقوال» أظهرها: ما رواه ابن حبان في ”"صحيحه؟ » من حديث أبي سعيد شك مرفوعا: «وَبْلٌ وَادٍ في جهنم . قلت:

الحديث أخرجه أحمد ("/ 1/6)» وابن حبان (/5571/) وغيرهماء وسنده ضعيف؛

لأنه من رواية درّاجٍ عن أب الطيثم.

قوله: «الأعقاب» قال الحافظ: والعقب مؤخر القدم قال البغوي: معناه: ويل لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسلها. وقيل: أراد أن العقب مختص بالعقابء إذا قصّر في غسله. انظر: ”الإعلام؟ /١(‏ 7766), و ”الفتح" (557/1).

فوائد الحديث:

قال ابن الملقن: في الحديث دليل على وجوب تعميم الأعضاء بالمطهّر» وأن ترك البعض منها غير مجزئ.

قلت: وفيه: دليل على وجوب غسل الرجلين في الوضوء» وستأتي هذه المسألة إن شاء الله.

انظر: ”شرح السنة" (0076/1) و”المفهم" )446/١(‏ »و ”شرح مسلم" 010

كحتاب الطهارة

2 2 ع عرو

5- عَنْ أَبي هْرَيْرَةَ ضفث. أَنَّ رَسُولَ الله يل قال: «إذَا تَوَضَّاً أَحَدٌك؛ْ

١

ب م26 هم

0 سْتَجْمَرَ فََيُويِل وَإِذَا اسْتَيْقَظَ سَتَيْفَط أَحَرٌُُ: ن َْه َمِل يديه بل أن يُدْحهُم ني الإنَاء تلان َنَأَحَدَكُمْ لا يدري ل

5 و .6 2 م )بين 101 .ركأسديثي ف كيده م وف لفظ لِمسَلِم: «فليستنشق بوِنحْرَيْه مِنَ الماء» . 2 مر اب 37 اه صل 22 ثر ممه 0 وَفى لفظ: ١مَنْ‏ تَوَضأ فَلِيَستَنشِقٌ).

تخريج الحديث:

أخرجه البخاري :)١77(‏ وليس عنده: «ثلاما»ء ومسلم مفرقا بين رقمي (2.5719 710/8), وليس عندهما لفظ التثنية من قوله: «يديه»» وقوله: «يدخلهم)». وإنا عند البخاري: «فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه». ولفظ مسلم: «فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلانًا»» واللفظ الثان عند مسلم 271379 واللفظ الثالث في ”البخاري؟ »)١51(‏ و”مسلم" (5717) يلفظ: امن توضاً فليستتثر».

ألفاظ الحديث:

قوله: «إذا توضأ» أي: إذا شرع في الوضوء.

قوله: «فليجعل' أي: فليضعء واللام للأمرء والمراد بالوضع الاستنشاقء ى| يفسره اللفظ الثاني في ”مسلم" .

قوله: «ثم لينتثر» الانتثار هو: دفع الماء للخروج من الأنف. مأخوذ من لتر وهي طرف الأنف.

الخن 2 لذلا ج(١)‏ الحديث(4) كتاب الطهارة

قوله: «استجمرا الاستجار: مسح جميع محل البول. والغائط بالجهار» وهي الأحجار الصغار» ومنه: الجار التي يرمى بها.

قوله: «فليوتر؛ أي: يجعل استجاره وترًا: ثلاناء أو حمسّاء أو سبعّاء حسبا يحصل به الإنقاء. واللام للآمر.

قوله: «فليغسل يديه المراد باليد هنا: الكف دون ما زاد عليها اتفافًا. وحدّها: من أطراف الأصابع إلى مفصلها من الذراع.

قوله: «قبل أن يدخلهما في الإناء» المراد بالإناء: الوعاء» والمراد هنا: إناء الماء الذي يتوضاً به.

قال الحافظ: وخرج بذكر الإناء البرك والحياض التي لا تفسد بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها؛ فلا يتناوها النهي» والله أعلم.

قوله: «فإن أحدكم لا يدري فيه: إيماءٌ إلى أن الباعث على الأمر بذلك؛ احتمال النجاسة؛ لآن الشارع إذا ذكر حكمًا وعقبه بعلة؛ دل على أن ثبوت الحكم لأجلها.

قوله: «أين بانت يده) أي: من جسده.

قوله: «فليستنشق» الاستنشاق: مأخوذ من التّشّق وهو: جذب الماء بريح

الأنف إلى داخله. قوله: بمنخريها هو بفتح الميم وكسر الخاء المعجمة» ويكسرهما جميعا. وهو ثقب الأنف.

انظر: ”الإعلام" (757/1) و ”الفتح" (1/ “0777 و ”تنبيه الأفهام" 25١ /1١(‏ و ”توضيح الأحكام؟ (015/1.

المسائل المتعلقة بالحديث:

إذا استجمر بأقل من ثلاثة أحجار فهل يجزئ؟ القول الأول: يجب الإنقاء. وكاله الثلاثة الأحجارء فإن حصل الإنقاء بأقل من ثلاثة أحجار لم يكف. وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور.

عه سه 6

حجتهم. : حديث سامان قت قال : مانا رسول الله يي آنْ تَسَْنْحِي بِاليَِينِ أو أَنْ تَسْتنْجي بأكَلّ مِنْ تَكَانَةِ أخجار... الحديث. رواه مسلم (777)» وفي لفظ له: ١لا‏ يَسْتَنْحِي أَحَدُكُْ بدُون ثَلَانَةٍ أخجار».

وحديث عائشة طعا , عند أحمد (177/7): وأبي داود )4٠(‏ وغيرهماء أن

م

رسول الله 2 قال: «إدَا ذَمَبَ أَحَدّكُمْ إِلَ الْعَائِطٍِ كَلْيَذْمَبْ مَعَهُ بتكا أَخجَارٍ يَسْنَطِيبٌ بن 6 إن تر عَنْه). والحديث يصححه الشيع الألباني هلله «الإرواء" (55) بشواهله. وهم أدلة أخرى

القول الثاني: الواجب الإنقاء؛ فإن حصل بحجر أجزأه» وهو قول أبي حنيفة»

ومالك وداود الظاهري» ووجة في مذهب الشافعية» وهو محكي عن عمر ذإ .

1000

حجتهم: : حديث أبي هريرة ينك الذي ذكره المؤلف» وفيه: «وَمَن ن اسْتَجمَرٌ َلْيُوتِراء قالوا: وأقل الوتر واحدة.

وأجيب عن هذا: أن هذا اللفظ مجمل بيّنه حديث سلمان ل الذي تقدم عند القول الآأول» واحتجوا بحديث أبي هريرة خفنت, مرفوعًا: مَن اسْتَجْمَرٌ فَليُوِ مَنْ فَعَلَ قَقَدْ أَحْسَنَ» وَمَنْ لا فَلَا حرَّجَ». أخرجه أبو داود (70)» وغيره» وسنده ضعيف؛ لأنه من طريق حصين ال حبراني» عن أبي سعيد الحبراني» وكلاهما مجهول.

الراجح: هو القول الأول والله أعلم.

انظر: ”المغني؟ (1/ .)١97‏ و”المجموع" (؟/ .)١١١‏ و 7القنح" .)751//١(‏ و”آداب الخلاء؟ (1139).

سك الحِن ٠‏ 03 عه ج(١)‏ الحديث(4)

حكم الإيتاربما زاد على الثلاثة الاحجار

كتاب الطهارة

القول الآول: الإيتار با زاد على الثلاثة الأحجار مستحب لا واجب» وهو قول جمهور أهل العلم؛ فمثلًا إذا حصل الإنقاء بثلاثة أحجار فلا زيادة عليهاء فإن لم يحصل بثلاثة وجب رابع فإن حصل الإنقاء به لم تجب الزيادة» ولكن يستحب الإيتار بخامس وهكذا.

حجتهم: حديث أبي هريرة خإنته عند أبي داود. وغيره أن النبي بيد قال: ١مَْنٍ‏ اسْتَجْمَرٌ فَليُوي مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ» وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَّ؛. والحديث تقدم أنه ضعيف؛ فيه مجهولان.

القول الثاني: يجب الوتر في الاستجار بالحجارة مطلقّاء وهو قول ابن حزم؛ حجته: حديث أبي هريرة خنك في ”الصحيحين" أن النبي وكيد قال: «وَمَنِ اسْتَجْمَرَ َلْيُوتِراء وهكذا أيضًا: جاء عن جابر» وأبي سعيد «نغد, وكلاهما في ”مسلم" فقول النبي يد أمرّء والأمر يقتضي الوجوبء ولا يوجد صارفء اللهم إلا حديث أبي هريرة غلفعك الذي تقدم ذكره عند القول الأول» لكنه لم يثبت» لكن حمل هذا الأمر على الثلاث المسحات لحديث سلمان خف في «مسلم؟ قال: مَبَأنا الي مد أن تَستنجي بأَكَلّ مِنْ تكَامة أخجَار.

فمفهومه الاكتفاء بالثلاثة؛ فيا زاد على ذلك» فهو مستحب. وهذا فيه نظر؛ لأن الجمهور فيا رأيت يوجبون الزيادة على الثلاثة؛ إذا لم يحصل يبن الإنقاء» والله

اعلم.

انظر: ”المحلى" »)٠١8/1(‏ و”المغني؟ (157/1)) و ”المجموع" (7/ 17١)ء‏ و”آداب الخلاء؟ (700).

يدك لخت ١ ٠”‏ الحديث(؛) كتاب الطهارة إذ استجمرثلاثاً ثم خرجت منه قطرة بول فهل يستانف؟ قال النووي ذللكه في ”المجموع؟ :)١77/7(‏ قال أصحابنا: لو مسح ذكره مرتين أو ثلاناء ثم خرجت منه قطرة» وجب استئناف الثلاث. صفة الإنقاء بالحجر القول الأول: معنى الإنقاء: إزالة عين النجاسة وبلتها؛ بحيث يخرج الحجر نقيًا وليس عليه أثر إلا شيئًا يسيرّاء وهو قولٌ في مذهب الحنابلة» اختاره ابن تيمية. القول الثاني: معنى الإنقاء: أن يزيل العين» حتى لا يبقى إلا أثر لاصقّ لا يزيله إلا الماء» وهو قول الشافعيء والقول الثاني في مذهب الحنابلة. الراجح: هو القول الأول؛ لأن الثاني فيه حرحٌ ومشقة, والله أعلم.

انظر: ”المغني" (/167١)ءو”المجموع"‏ (؟/ 19١١1)ءو”آداب‏ الخلاء؟ (81397؟).

الاستجمار بغير الحجر مما يقوم مقامه هل يحرئ؟

القول الأول: يجوز الاستججار بغير الحجر؛ مما يقوم مقامه: كالأخشاب» والخرق» والحزف» والآجيٌ الماديل؛ وما أشبه ذلك وهو قول جمهود د أعل العلم

حجتهم: حديث سلمان نك قال: تَبأنَا رَسُولُ الله َي أَنْ َستَنْجِي بأل مِنْ َكَامَةِ أخجار رء أو أَنْ تستنجي برَجِيع َو عظم. أخرجه مسلم (535)) وحلديث أي هريرة خؤاعك نيك قال: اتبعت النبي يبود وخر ج لحاجته, فكان لا يلتفت» فدنوت منه؛ فقال: «ابْغِني أَحْبجَارًا أَسْتَئْفِض 3 أَوْ تَحْوَهُ وَلَا أئَني بِعَظم وَلَا رَوْتْ). أخرجه البخاري .)١66(‏ ّ

الشاهد مما تقدم: أن هبيه بيد عن الرجيع والعظم, دليلٌ على أن غير الحجر يقوم مقامهء وإلالم يكن لتخصيصه بالنهي معنى. وهم أدلة أخرى.

القول الثاني: لا يجزئ إلا الأحجار؛ وهو قول الظاهرية» ورواية عن أحمد؛ اختارها بعض أصحابه؛ حجتهم: الأحاديث الواردة التي فيها الاستججار بالأحجارء وأجيب عن هذا: بأن تنصيصه ليْنَه على الأحجار؛ لكونها غالب

الموجود للمستنجي بالفضاءء مع أنه لا مشقة فيها ولا كلفة في تحصيلها.

الراجح: هو القول الأول والله أعلم. انظر: «المحلى؟ »)1١8/١(‏ و”المغني" ,)١67/1(‏ و”المجموع؟ (1/ 2١17١‏ و”الفتح* (057/1).

خصال تشترط في الاستجمار

الأولى: أن يكون المستجمّرٌ به طاهرًا لا نجسّاء ولا متنجسًا. والفرق: أن النجس نجس بعينه؛ والمتنجس نجس بغيره.

الثانية: أن يكون منقيًا أي: يحصل به الإنقاءء وعليه فلا يستجمر بالزجاج؛ لأنه أملس لا يحصل الإنقاء به.

الثالثة: ألا يكون عظيً ولا روئا؛ لحديث ابن مسعود خخنث في ”مسلم" (150) ذكر الحديث, وفيه: قال النبي يي «أَان دَاعِْ الجنٌ؛ فَدَّهَبْتُ مَعَهُ َقَرَأثُ عَلَيْهِمُ لْمَرْآنَ». قال: فانطلق بنا؛ اران آثارهم وآثار نيراخهم» وسألوه الزاد؛ فقال: الكُمْ كل عَظْم در اشم الل عَليِيَقَ في بكم أوْكَرَ ما يَكُونٌُ َج). وَكُلُ بَعْرَة رَة عَلَففَ لَدَوَابُكُم». فقال رسول الله يَيَيِْ: «قلا تَسْتَنُجُوا بها مما طَعَامُ ِخْوَانِكُمْ).

الرابعة: ألا يكون مطعومًا أي: لا يكون من طعام بني آدمء وطعام بهائمهم؛ والدليل: أن الرسول بيد بمى أن يستنجى بالعظم؛ لأنه طعام الجن والروث؛ لأنه طعام دوابهم. والإنس أفضلء فيكون النهي عن الاستججار بطعامهم وطعام بهائمهم من باب أولى.

رك ا لذ ل ا ٠١#‏ ج(١)‏ الحديت(4)

خاسمة: ايكون خترمًا. والمحترم: ماله حرمة» أي: تعظيم في الشرع» مثل: كتب العلم الشرعي؛ لقوله تعالى: # ذَلِكَ ك ومن يعم حر منت الله فَهُوَ سر عند رجه #[الحج ١:‏ ].

السادسة: ألّا يكون متصلًا بحيوان» مثل: أن يستجمر بذيل بقرقء أو أذن سخلة؛ لأن علفها ينهى عن الاستتجار بهء فالاستجمار بها نفسها من باب أولى» والله

أعلم.

هذا وبقيت مسائل تتعلق بالحديث؛ سيأقي ذكرها إن شاء الله عند حديث

كتاب الطهارة

عئران نك الآتي برقم (8)» وفي باب: دخول الخلاء والاستطابة عند حديث أنس نت رقم (13). انظر: المغني" (191//9) و ”الممجموع" (1/ 187)» و”الشرح الممقع" (1/ 177): و ”آداب الخلاء؟ (0630.

و مم ف ورو

وَلِسْلِم: ١لا‏ يَغْتَسِل أَحَدَّكُمْ في الماء الذَّائِم وَهْوَّ جنْبٌ).

0

عم ورثا في

تخريج الحديث: أخرجه البخاري توف 6” وعنده: بدل لامئهاء افيه 1 ومسلم (؟8ك2 وهذا لفظه. واللفظط الثاني عنل مسلم (585).

قوله: ١لا‏ يبولن» قال الشيخ البسام هلله: البول عرفه الأطباء بأنه: سائل تفصله الكليتان عن الدم؛ لتخرجه من الجسمء ويحوي ما يزيد على حاجة الجسم: من الماء والأملاح» ويمر من الكليتين في الحالبين إلى المثانة» حيث يتجمع إلى أن يخرج من الجسم عن طريق مجرى البول في عملية التبول. ووظيفة إخخراج البول أساسية للحياة.

قوله: «الماء الدائم» أي: الساكن» يقال: دوم الطائر تدويًا؛ إذا صف جناحه في الهواء فلم يحركها.

قوتك: «الذي لا يجري» تفسير للدائم» وإيضاح لمعناه.

قوله: اوهو جنب الجنب: هو المجامع» سواء أنزل أم لم ينزل. وهل يدخل في النهي اغتسال الحاتض والنفساء؟ الذي يظهر أنه يدخل في النهي, والله أعلم. انظر: ”شرح مسلم؟ ))58١(‏ و”الفتح" (5157/1).

المسائل المتعلقة بالحديث:

حكم البول في الماء الدائم

القول الأول: يحرمء وهو قول الحنابلة» والظاهرية» والقرطبي؛؟ حجتهم: حديث أبي هريرة فتك الذي ذكره المؤلف.

القول الثاني: يكره» وهو قول المالكية» والشافعية بناءً منهم على أن الماء باق على طهوريته.

القول الثالث: إن كان الماء كثيرًا راكدًا يكره. ولا يحرم.

الراجح: هو القول الأول؛ وأنه يحرم؛ لا لأن الماء يصير نجسّاء ولكن سدًا للذريعة. قال ابن نيمية ذَللنه: :بيه عن البول في الماء الدائم» لا يدل على أنه ينجس بمجرد البول؛ إذ ليس في اللفظ ما يدل على ذلك؛ بل قد يكون نبيه سدًّا للذريعة؛ لأن البول ذريعةٌ إلى تنجيسه. فإنه إذا بال هذاء ثم بال هذا؛ تغير الماء بالبول؛ فكان نبيه سدًا للذريعة» أو يقال: إنه مكروه بمجرد الطبع؛ لا لأجل أنه ينجسه و أيضًا:

فيدل نهيه عن البول في الماء الداكم» أنه يعم القليل والكثير.

انظر: ”المحلى" )١16١(‏ و”المجموع" »)٠3١8/7(‏ و ”مجموع الفتاوى" (١5؟/‏ 5 7)» و ”الفتح" (748/1)» و ”التوضيح" (179/1).و”أحكام الغسل" (/7"19/7).

حكم اغتسال الجذب في الماء الدائم القول الأول: يحرم» وهو قول في مذهب أبي حنيفة» وهو اختيار ابن حزم؛ حجتهم: حديث أبي هريرة نك الذي ذكره المؤلف. القول الثاني: يكره. وهو مذهب المالكية» والشافعية؛ حجتهم: أن بدن الجنب طاهر» ولا يمكن أن ينجس الاء الطهور بملاقاة البدن الطاهر.

الراجح: هو القول الأول؛ لوجود النهي عن ذلك؛ ىا في حديث أبي هريرة والعند, والأصل في النهي: التحريم؛ إلا لصارفء ولا يوجد صارفٌ فيا أعلم, والله أعلم.

انظر: ”المحلى" ))١5٠(‏ و ”شرح مسلم"؟ (2547) و ”التوضيح" ))1١191/1(‏ و”أحكام الغسل" 7/١‏

إذا اغتسل في الماء الدائم فهل يرتفع حدثه ؟

ذهب ابن حزم إلى أن الغسل من